فصل: مسائل السرقة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
42
من
44
التالى >>
مسائل السرقة
مسألة (724): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
مسألة (725): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم.
مسألة (726): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا
مسألة (727): يجتمع الغرم مع القطع.
مسألة (728): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.
مسألة (729): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.
مسألة (730): إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتَّى يتوب، في أصحِّ الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
مسألة (731): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
مسألة (732): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة.
